باتوجه به اهميت و ضرورت توجه به بخش کشاورزي در منظر رهبر معظم انقلاب و تاکيد کارشناسان در خصوص تاثير اين بخش در اقتصاد کشور متاسفانه دولت نه تنها اقدام مناسبي در جهت رشد اين حوزه انجام نداده بلکه بر اساس امار منتشر شده در 8 ماهه سال جاري، گندم به عنوان يکي از کالاهاي اساسي با يک ميليارد و 299 ميليون دلار و به سهم ارزشي 3.79 درصد لقب عمدهترين کالاي وارداتي کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، کشاورزي از ساليان گذشته همواره به عنوان يکي از منابع درآمد ايران مورد توجه بوده و ايران توانسته با استفاده از اين ظرفيت سود زيادي در طول سال هاي گذشته براي کشور به ارمغان بياورد.
اهميت بخش کشاورزي در اقتصاد کشور و تامين امنيت غذايي مردم بدون شک بر هيچ کس پوشيده نيست. ميزان افزايش و رونق اشتغال، پويايي اقتصاد و ... تا حدود زيادي در ارتباط با اين حوزه است .
بخش کشاورزي به عنوان بستري براي کسب اهداف توسعه در کشورهاي در حال توسعه امري ضروري قلمداد مي شود . در ميان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقويت رشد اقتصادي و کاهش فقر، بهبود امنيت غذايي و حفظ منابع طبيعي بسيار مهم هستند.
در کشورهاي کم درآمد ، بخش کشاورزي به دليل گستردگي و پيوند هاي قوي با ساير بخش هاي اقتصادي ، به عنوان موتور و محرک اوليه رشد اقتصادي عمل مي کند. کشاورزي در اين کشورها بيشترين سهم نيروي کار را به خود اختصاص داده و با 68 درصد اشتغال و 24 درصد توليد ناخالص داخلي جايگاه ويژهاي دارد.
اغلب جمعيت فقير به طور مستقيم به اين بخش به اين بخش وابسته بوده و از طريق کشاورزي زندگي ميکنند . افزايش ميزان بهره وري در بخش کشاورزي باعث ارزان تر شدن مواد غذايي شده و کمک قابل توجهي به اقتصاد خانوارهاي فقير مي کند .
همچنين کشاورزي نوين با اشتغال بيشتر در واحدهاي فرآوري همراه شده و عرضه ي خدمات و نهاده هاي بيشتري را در بازار به دنبال دارد . اين روند به شکل غير مستقيم به ايجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.
به اين ترتيب بخش کشاورزي به طور مستقيم از طريق توليد بيشتر و صادرات و به صورت غير مستقيم از طريق افزايش تقاضا براي خدمات و کالاهاي صنعتي در جوامع روستايي ، به رشد اقتصادي کمک کرده و در نتيجه موجب خلق فرصت هاي شغلي جديد مي گردد.
رشد در بخش اقتصادي نتايج مثبتي بر " فقرزدايي" به خصوص در مناطق روستايي دارد و ذکر اين نکته نيز ضروري است که روند کاهش فقر شهري را مي توان از طريق رشد بخش روستائي ، به ويژه در بخش کشاورزي سرعت بخشيد.
به طور کلي رشد کشاورزي به صورت غير مستقيم به بهبود وضعيت خانوارهاي شهري و روستائي کمک کرده و با افزايش دستمزدها، کاهش قيمت مواد غذايي و تقاضاي بيشتر براي کالاها و خدمات واسطه اي همراه مي شود.
از آنجايي که يکي از اصلي ترين مولفه هاي سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري بحث به فعليت رساندن مزيت هاي کشاورزي و اعتلاي آن است و به انحا مختلف در سياست ها به آن تأکيد شده لازم است دولت و به ويژه مسئولان اقتصادي هرچه سريعتر اقدام موثر, عملي و قوي در اين راستا صورت گيرد.
بحث امنيت غذايي، تأمين کالاهاي اساسي، افزايشش کمي و کيفي محصولات، ارز آوري و ... از جمله مسائل مهم در اقتصاد هستند که قطعا داراي اهميت ويژه و استراتژيک بوده و هستند، اما متأسفانه ديده شده که در امر تخصيص بودجه کمترين رشد مربوط به حوزه کشاورزي است.
اين در حالي است که در سال جاري يکي از بدترين خبرها افزايش واردات گندم در سال جاري، به دليل کاهش توليد اين محصول استراتژيک بوده است.
آمارها نشان داده که در 8 ماهه سال جاري گندم با يک ميليارد و 299 ميليون دلار به سهم ارزشي 3.79 درصد عمدهترين کالاي وارد کشور بوده و در مقايسه با مدت مشابه خود از لحاظ ارزش 67.40 درصد رشد داشته است.
رهبر معظم انقلاب در توصيه دهم خود در ديدار با دولت مردان در هفته دولت با اشاره به لزوم تکيه بر توان و ظرفيت هاي داخلي و حمايت از توليد، گفتند: کليد رونق اقتصادي که مورد تأکيد رئيس جمهور محترم نيز است، مسئله توليد است. بايد با استفاده از ظرفيت هاي فراوان داخلي، توليد را به حرکت درآورد تا رونق اقتصادي و افزايش صادرات غيرنفتي محقق شود.
حضرت آيت الله خامنه اي، اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي را براي بالفعل کردن ظرفيت هاي داخلي و به حرکت درآوردن توليد، بسيار مهم دانستند و خاطرنشان کردند: دولت بايد بسته سياست هاي اقتصادي خود را با سياست هاي اقتصاد مقاومتي تطبيق دهد و مواردي را که غيرمنطبق با اين سياست ها است، حذف کند.
توجه ويژه به بخش کشاورزي و صنايع تبديلي در روستاها توصيه يازدهم رهبر انقلاب به دولت بود.
ايشان تأکيد کردند: صنايع بخش کشاورزي، يکي از بخش هاي راهبردي است که در همه کشورها به آن کمک ويژه مي شود و دولت بايد به بخش کشاورزي مساعدت ويژه اي داشته باشد.
با توجه به منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي و ضرورت توجه به اين حوزه ، زماني که گمانه زنيها بر تدوين برنامه و اتخاذ سياست هاي مناسب براي بهبود اوضاع و کاهش مضرات اين مهم بود، اين اقدام دولت جاي تعجب و سؤال دارد، چراکه ما در داخل کشور ظرفيت بسيار فراواني داريم و با کمي کمک تسهيلاتي دولت و کاهش وارادات ميتوان ضمن تامين نياز داخل به عنوان يک صادرکننده نيز عمل کرد. لذا بايد ديد چرا دولت نسبت به اين شرايط بي تفاوت است و براي توليد بيشتر گندم به عنوان يک کالاي اساسي در دوره تحريم، تمهيداتي را پيش بيني نکرده است؟
انتهاي پيام/590 پ